الطعن رقم 622 لسنة 76 قضائية

المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار ــ هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمسة عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً في طلب الإخلاء بالتقادم المسقط لإقامتهن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ / / والإخلاء بتاريخ / / وقد انتهى الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن إقامتهن بالعين محل النزاع منذ عام (........) أي أن الدعوى أقيمت بعد مضي أكثر من خمسة عشر سنة وكان للطاعنين مصلحة في التمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهم استناداً إلى أن التمسك بالتقادم المسقط حق مقرر للمستأجر وحده ولا يحل محله في التمسك به المقيمون بالعين محل النزاع حتى ولو كانت لهم مصلحة فيه وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون واستدلوا به عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث هذا الدفع ومدى توافر شرائطه القانونية بما يعيبه.