الطعن رقم 2586 لسنة 67 قضائية

إذ كان المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى على الطاعنة والمستأجر الأصلي بطلب إخلائها لتنازل المستأجر عن شقة النزاع لها وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة تمتلك حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع وقد سلمها لها المستأجر بهذه الصفة ووضعت يدها عليها بعد أن أنهى الأخير العلاقة الإيجارية فإن إقامتها فيها لا مخالفة فيه للقانون ولا يعد تنازلاً بالمعنى الوارد بالمادة 18 /ج من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنة من الغير وقضى بإخلائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.