الطعن رقم 68 لسنة 74 قضائية

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف, ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية". وإذ خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق.

إذ كان ذلك, وكان ميعاد الاستئناف إعمالا لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/2/2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6/4/2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.