الطعن رقم 592 لسنة 74 قضائية

المقرر طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن, سواء بالاستئناف أو النقض.

النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000, على أنه: "ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع....", مؤداه, أن الخلع في حقيقته ـ ووفقا لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية ـ هو نوع من الطلاق.

القاعدة: النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه: "تسري أحكام القانون المرافق, على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية... ", مفاده, وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون, أنه جاء بحكم عام من حيث الأشخاص, مقتضاه سريان هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر, سواء كانوا وطنيين أو أجانب, مسلمين أو غير مسلمين, دون ثمة تفرقة بينهم.