الطعن رقم 624 لسنة 66 قضائية

إذ كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية, ولا يشترط القانون في إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية, وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 ـ وقبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 ـ يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بها المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولائية إشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملا بالمادة 361 من ذات اللائحة, وقد أصبح إجراء هذه التحريات ـ في هذا المجال ـ متروكا لمحض تقدير المحكمة وفقا للتعديل الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس.

النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضي الموضوع دون معقب فلا عليه أن يحكم بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.