الطعن رقم 641 لسنة 74 قضائية

المقرر أنه متى صدر حكم بتحديد هذا النصيب وألزم باقي الشركاء بسداده له نقدا تعين أن يكون التزامهم بشأنه بالتضامن فيما بينهم تطبيقا لحكم المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

إذ كانت تصفية نصيب الشريك المفصول وإن اتفقت في عمومياتها مع تصفية الشركة إلا أنها تختلف عنها في أن ناتج التصفية لا يوزع على الشركاء بطريق القسمة وإنما يحدد فيها نصيب الشريك المفصول نقدا مقوما بحسب قيمته في تاريخ الحكم بفصله ويدفع له نقدا من باقي الشركاء بما لا يتطلب معه الأمر بيعا لأموال الشركة التي ما زالت قائمة بين الأخيرين, وكان متى احتجز الشريك المدير في شركة الأشخاص لنفسه أرباح شريك آخر رغم مطالبة الأخير له فإنها تعد دينا شخصيا في ذمة الأول يسار في المطالبة به بدعوى ترفع ضده بصفته الشخصية وليس بكونه ممثلا للشركة بما لازمه أن هذه الأرباح - على هذا النحو - لا تعد ضمن الديون التي على الشركة الواجبة الخصم عند تقدير مقوماتها المادية والمعنوية لدى حساب نصيب الشريك المفصول.