الطعن رقم 9755 لسنة 67 قضائية

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و إلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.