الطعن رقم 6846 لسنة 67 قضائية

من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته. لما كان ذلك، وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعني بالتفتيش أخذا بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة إذن التفتيش تأسيسا على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستجوب نقضه.