الطعن رقم 15914 لسنة 75 قضائية

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه - في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة - ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملا، وكان يدخل في طرق التزوير بالاصطناع حالة جمع المتهم بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضها ببعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى، ذلك أن تمزيق السند قد أعدمه، فالجمع بين أجزائه يعد خلقا له من جديد.