الطعن رقم 29223 لسنة 67 قضائية

من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع بناء على استئنافه وحده فإنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ.