الطعن رقم 1583 لسنة 2 قضائية

تحت رياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وحضور مراد وهبه وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 97 من قانون العقوبات هي من صور جريمة خيانة الأمانة المبينة في المادة 296 منه وإنما الذي يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومي أو من في حكمه على أموال في عهدته بحكم وظيفته سواء أكانت أميرية أم خصوصية؛ فكل مبلغ يستلمه الصراف بوصفه صرافاً يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية سواء أأدرج هذا المال في الأوراد أو الدفاتر أم لم يدرج بها، فإذا اختلسه فعقابه ينطبق على المادة 97 ع.