الطعن رقم 2389 لسنة 2 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي.

الحارس المتهم بالتبديد لا يجديه أن يدفع بعدم علمه بيوم البيع إلا إذا كان كل المنسوب إليه أنه قصر في تقديم الأشياء المحجوزة إلى المحضر يوم البيع. أما إذا ثبت أنه تصرف في الأشياء الموكولة إليه حراستها فهذا الفعل في ذاته مكون لجريمة التبديد حتماً ولا يهم بعد ذلك البحث فيما إذا كان هو قد أخطر باليوم المحدد للبيع أو لم يخطر.

لا يجوز للمتهم أن يطعن على حكم المحكمة بمقولة إنه قصر في بيان وقائع يدعي هو إمكان استفادته منها ما لم يطرح هو على المحكمة هذه الوقائع ويثبت لها صحتها ويبين وجه استفادته منها.