الطعن رقم 809 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 ع أن تمضي بين الجنايتين فترة من الزمن، بل بالعكس ما دامت هذه الفقرة تنص على أن جريمة القتل العمد تكون قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فهي تنطبق في حالة اقتران الجناية الأخرى بجريمة القتل مثل ما تنطبق في حالة ما تكون الجناية الأخرى قد تقدمت جناية القتل أو تلتها بزمن قريب. وكل ما في الأمر أن لا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل جنائي واحد كعيار ناري واحد يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى عمداً فتصيب شخصين أو أكثر، إذ وحدة الفعل في مثل هاتين الصورتين تكون مانعة من انطباق الفقرة المذكورة. أما إذا تعدد الفعل كما لو أقدم الجاني على قتل شخص عمداً بأن طعنه بسكين قاصداً قتله فأصابه إصابة أودت بحياته ثم شرع في قتل شخص آخر عمداً بأن طعنه بالسكين فأحدث به جروحاً لم تؤد إلى وفاته فإن الفقرة تكون منطبقة ولو كانت الأفعال المتعددة قد وقعت في سورة غضب واحدة متصلة.

لا يصلح وجهاً للطعن أن يقول المتهم إن المحكمة عدلت وصف التهمة بالنسبة لمتهم آخر ولم تعدله بالنسبة له مع اتفاق ظروف التهمتين، إذ لا شأن للمتهم بما أخذت به المحكمة في حق غيره وإنما شأنه ينحصر فيما يتعلق بمصلحته هو فقط.

ليس من الأوجه المهمة المبطلة للإجراءات ولا للحكم أن تأخذ المحكمة بأقوال المجني عليه المتوفى دون تلاوتها بالجلسة.

العقوبات المقررة بالفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات هي عينها المقررة بالمادة 194، وإذن فلا يبطل الحكم أن تطبق المحكمة المادة 198/2 بدل المادة 194 المقدم بها المتهم ما دامت أنها لم تسند للمتهم وقائع جديدة. بل المحكمة في حل من ذلك بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.

إذا طلب المتهم عدم سماع شهادة شهود المدعي المدني لأنه لم يعلن بهم وأجابت المحكمة طلبه فلا يكون هذا سبباً للطعن في الحكم لأن ذلك من حق المتهم والمحكمة طبقاً للمادة 19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.