الطعن رقم 105 لسنة 30 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.

مقتضى نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه كان قد قضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى على موالاة السير فيها إلا بعد إنقضاء أكثر من سنة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .

ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها إستقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها .

مفاد نص المادة 302 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى - أو من فى حكمه كالمستأنف - فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلى لإفتراض جهل هؤلاء الورثة بالخصومة التى كانت بينه وبين مورثهم . ولما كان الغرض الذى يستهدفه المشرع من تقرير إنقطاع سير الخصومة هو الإحاطة بمصلحة ورثة المتوفى حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، فيكون لهؤلاء الورثة وحدهم الحق فى التمسك بعدم إعلانهم حتى لا تجرى فى حقهم مدة السنة المحددة قانوناً لسقوط الخصومة .

أوجبت المادة 96 من قانون المرافعات على المحكمة ، إذا تعدد المدعى عليهم وحضر البعض فى الجلسة الأولى ولم يحضر البعض الآخر ، أن تؤجل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر من المدعى عليهم مع إعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضورياً فى حقه ، وهذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتصل بالنظام العام ولا يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم الصادر فى الدعوى ، وإنما يترتب على عدم إعادة إعلان الخصم الذى لم يحضر مجرد إعتبار الحكم " الصادر فى 1960/1/30 " غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع ، ولكنه لا يستطيع - هو أو غيره - التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد .

وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه . إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضورياً أو غيابياً إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى .

مد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 0" بشأن التدابير الخاصة بأموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين " إنما يواجه المواعيد السارية فى حق الأشخاص الذين طبقت عليهم أحكام ذلك الأمر . وإذ كانت الحراسة على أموال هؤلاء قد إنتهت بمقتضى الأمر رقم 36 سنة 1958 الذى نص فى مادته الثانية على إحتفاظ الحارس العام والحراس الخاصين بسلطة ادارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم أو إلى وكلائهم ، وكان مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تبقى للحارس العام إلى جانب هؤلاء صفته فى النيابة عنهم فى أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ من منازعات بشان هذه الأموال . لما كان ذلك فإنه يكون لهؤلاء الرعايا - هم والحارس الذى يمثلهم - وحدهم الحق فى التمسك بحكم المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1956 بمد المواعيد السارية فى حقهم .