الطعن رقم 15454 لسنة 59 قضائية

برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.

من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات اثر في الخصومة الجنائية - وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ ........... بعد الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة اسمه رباعيا ولم يحضر احد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلا.

من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية - وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ .......... بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة اسمه رباعياً ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1982. ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعنت الأستاذة/ ......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.