الطعن رقم 402 لسنة 31 قضائية

برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.

متى كان يبين من الحكم الصادر فى إستئناف قضية الجنحة أن النزاع فيه كان يدور حول القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى و هل هو القانون رقم 317 لسنة 1952 أم القانون رقم 91 لسنة 1959 و هو ما كان يتوقف عليه جواز الإستئناف أو عدم جوازه للخطأ فى تطبيق القانون ، و فى صدد الفصل فى هذه المسألة عرضت المحكمة إلى القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة - و هى الإمتناع عن دفع المكافأة و إعطاء شهادة خلو طرف - و إنتهت فى قضائها إلى إنه هو القانون رقم 317 لسنة 1952 لا القانون رقم 91 لسنة 1959 - مستندة إلى أن العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما إنتهت بالإستقالة فى 1958/8/4 و فى ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 ، و كان تعيين القانون الواجب التطبيق يتوقف على تحقيق واقعة إنتهاء علاقة العمل - بين الطاعن و المطعون عليهما - و قد عرض لها الحكم و حققها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على الواقعة و تجريمها ، فإن قضاءه فى هذا الخصوص يحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .