الطعن رقم 214 لسنة 27 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 459 لسنة 2004 مدنى كلى ، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه واحتساب الزيادات التى نص عليها القانون ، وذلك قالة أنه كان يعمل بمصنع نسيج بنى سويف وانتهت خدمته بالمعاش المبكر . وتمت تسوية معاشه دون حساب الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، والتى استبدلت بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 لعدم بلوغه سن الخمسين عند إحالته إلى المعاش ، وإذ ارتأت المحكمة المذكورة شبهة عدم دستورية المادة السابعة المشار إليها فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة . وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان : المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : 1 ............... 2 الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر . 3 ........... وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ........... " . وحيث إنه لما كان المدعى قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة (11) سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر ، وهو الشرط الذى حال بينه وبين حصوله على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) لعدم بلوغه هذه السن ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى ، تكون متحققة فى الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل فى دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على دعواه الموضوعية . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين رقمى ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى الراهنة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، في طلب الفصل في دستورية البند (2) من المادة (11)من القانون رقم 107 لسنة 1987، بعد استبدالها بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2005، ورد إلي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 459 لسنة 2004 مدني كلي بني سويف، نفاذا لحكم الإحالة الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية (الدائرة 11 مدني) بجلسة 15/9/2005، بوقف الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987، بعد استبدالها بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.