الطعن رقم 2393 لسنة 58 قضائية

برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود البارودي، ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة، وحسن عشيش، وأنور جبري.

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضي عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وأن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد مادام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من أبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضي عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، ومادام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وإن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ .....، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.