الطعن رقم 242 لسنة 31 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .

إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية الذى قرره القانون 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون و دون حاجة لإعلان المستأجر و رغبته فى البقاء فى الأرض المؤجرة إليه و لا يكون للمؤجر فى هذه الحالة أن يستولى على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر و بعد تخليه عنها بإختياره .

و إن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بإن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن تناقش كل عنصر منها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته .