الطعن رقم 1823 لسنة 58 قضائية

برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين مصطفى.

من حيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق, ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعتبر بإيراد هذا الدفاع والرد عليه. بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته ودفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانونا بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم, فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب منطويا على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته دفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم 48 ساعة. فطعن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض في ... إلخ.