الطعن رقم 398 لسنة 58 قضائية

برئاسة حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان - الطاعنين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه والإتلاف وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص, قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق كما أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع,ذلك انه لم يدلل على توافر نية القتل في حق كل منهما تدليلا كافيا ودلل على توافر الباعث على القتل بوجود خلافات ثأرية بين عائلتي الطاعنين والمجني عليهم بالرغم من عدم قرابتهم لتلك الأسرة الذي كان القتل ثأرا لمقتل أحدها واسند إلى الشاهد الأول وجود كل من ..........................و........................ بالسيارة على خلاف الثابت بالأوراق, كما قصر في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث واكتفي بقوله أنهما شهدا بمضمون ما شهد به الأول على الرغم من اختلاف أقوالهم بشأن وجود الطفلين بالسيارة وأضاف الثالث بعض أوصاف المتهمين وأنه سمع حوارا بين المتهمين بالإجهاز على المجني عليهم, كما لم يورد مضمون التحريات التي أستند إليها, ولم يعن ببيان رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ........................ ووفاته من واقع دليل فني, كما أخذ الطاعنين بحكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الرغم من عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة إذ أن الجرائم المسندة على الطاعنين يجمعها سلوك إجرامي واحد بما يخضعها سلوك إجرامي واحد بما يخضعها لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات, ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف الأخرى التي دانهما بها - وعول في قضائه على الدليلين القولي والفني مع ما بينهما من تناقض بشان موقف الجناة من السيارة واحتمال إصابتهم وعدم وجود نمش بارودي بالسيارة بالرغم من قرب مسافة الإطلاق ولم يندب خبيرا لتحقيق دفاع الطاعنين في هذا الشأن, كما أن دفاع الطاعنين قام على أن المجني عليهم لم يقتلوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو مكان الحادث من الدماء التي كان يتحتم وجودها لو صح تصوير شهود الإثبات وهو ما يتعين إهدار أقوالهم واطرح تصوير الطاعنين في هذا الشأن بما لا يسوغ, هذا إلى أن الثابت من التحقيقات أن أشخاصا آخرين ثبت وجودهم بمكان الحادث وإصابتهم ومنهم ........................... واتهامه لآخرين غير الطاعنين بل ونفيه لوجودهم في ذات المكان ولم يعرض الحكم لهذه الواقعة مع جوهريتها, فضلا عن أن المحكمة لم تستمع إلى شهود الإثبات بالرغم من تقديرها لجدية طلب سماعهم وتأجيل الدعوى لإعلانهم - وأخيرا فغن الذي قام بتشريح الجثث ليس طبيبا شرعيا وإنما تم عن طريق أحد الأطباء غير الشرعيين. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث عن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي على ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله " ................... وقد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من استعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها وبتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجني عليهم وإطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم وصدورهم وبطونهم وأطرافهم ولم يتركهم المتهمون إلا وهم جثث هامدة فمنهم من قضي نحبه ومنهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين في التخلص من المجني عليهم والدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة, وكل هذه الظروف المحيطة بالدعوى وتلك الأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمون تنم عما ضمروه في نفوسهم من انتواء إزهاق روح المجني عليهم " وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون على غير أساس - لما كان ذلك, وكان لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى أن الباعث على ارتكاب الجريمة هو الأخذ بالثأر لمقتل أحد أقارب الطاعنين - على فرض أن الطاعنين لا ينتميان على تلك الأسرة التي قبل أن الأخذ بالثأر كان لمقتل أحد أفرادها, أو أنه لا توجد ثمة خلافات بين الطاعنين والمجني عليهم - لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها, فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة, ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين .........................و........................ بالسيارة بجوار السائق على خلاف ما حصله الحكم - وعلى فرض صحة ذلك - يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها, وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير مؤثمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وببيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وكان يبين مما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما إنها متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها, فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين ........................و........................... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول, ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديدا لبعض أوصاف الطاعنين وملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثاني أو أن الشاهد الثالث سمع حوار بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجني عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد أحالة الحكم في بيان أقوالهم إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا بشأنه أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاد فيه الشاهد الثالث من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها, كما لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته ما استطرد إليه تزيدا من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج ع مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات, إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة من بينها ما جاء بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المطولة وقد نقل عنها بالنسبة للمجني عليه ........................... أن به الإصابات الحيوية الحديثة الآتية: 1- جرح ناري ميزاني الشكل بالجهة الوحشية لمنتصف الساعد الأيمن 2- سجح ناري بالجهة الوحشية أسفل الساعد الأيمن. 3- فتحة دخول مقذوف ناري أسفل النثور الحر قفي الأمامي الأيمن. 4- جرح ناري محاط بغرز جراحية حوالي عشرة سم بالجهة اليسرى من البطن 5- جرح ناري من الجهة اليمنى للبطن أسفل السره. 6- جرح ناري أسفل الفخذ الأيسر. 7- جرح ناري بالركبة اليسرى. 8- جرح ناري بالجهة الإنسية لأعلى سمانة الساعد الأيسر. 9- جرح ناري متهتك بالجهة الإنسية للقدم الأيسر مع كسر بالمشطية الأولى. 10- جرح ناري فتحة دخول أعلى الركبة اليمنى.11- جرح ناري فتح خروج أسفل الساق بحوالي 2 سم وأورد الحكم عند بيانه لصورة الواقعة ما نصه: " ...................... واقترن بذلك أن أحدثوا بكل من.........................و..................................و............................... الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم " وكان الواضح من لمدونات الحكم فيما تقدم بيانه أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه سالف الذكر التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد - هذا إلى أنه بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة, ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الأول - لما كان ذلك وكان الثابت من - مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن توافر ظروف الاقتران في قوله وحيث إن الثابت فيما تقدم من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهمين بعدل أن ارتكبوا فعل قتل المجني عليه ....................... صرعوا أيضا ...................... ثم أصابوا كلا من .....................و........................ وهو طفل في عمر الزهور بإصابات لم يفلح علاجهما لمنها وأدت إلى وفاتهما بالمستشفى ثم واصل المتهمون في إطلاق الأعيرة النارية على السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فأصابوا أيضا كلا من .....................و......................و........................... و............................ بالإصابات الموصوف ة بالتقارير الطبية المطولة بقصد قتلهم وقد نتج عن الأعيرة النارية التي أطلقوها أن أتلفوا عمدا السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم والمملوكة ل ......................... مما ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر ومن ثم يكون المتهمون قد ارتكبوا تسعة أفعال مستقلة متميزة عن الأخرى بيد أن الثابت بالأوراق أن جرائم قتل...........................و.......................... و ..........................و........................... والشروع في قتل كلا من ...........................و.......................و........................و......................... وإتلاف السيارة قد وقعت جميعها معاصرة لجريمة قتل......................... مقترنة بها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات على هذه الجرائم إذ ورد حكم هذه الفقرة على سبيل الاستثناء بالمخالفة للقواعد العامة فيجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى " فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات, ذلك أنه يكفي لتغليط العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن, وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع, فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض - فضلا عن ذلك فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من عدم إمكان حدوث الواقعة وفق تصوير الشهود بغير أن يصاب الضاربون وعدم وجود نمش بارودي واطرحه في قوله " وأما عدم إصابة المتهمين بعضهم لبعض وهم يطلقون الأعيرة النارية على السيارة وهم في مواضع مواجهة فأن التصوير الحقيقي لمواقعهم أثناء الإطلاق حسبما ثبت بأقوال الشهود ومعاينة النيابة أن أحدهم كان يطلق على السيارة من أمامها وهو لا يصيب أيا من - باقي المتهمين لأنه ليس في مواجهة احدهما, وأما المتهمان الآخران فكانا يطلقان النار على السيارة من جانبيها من الأمام, وإذ كان الثابت بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المطولة للمجني عليهم أن الضاربين على يمين ويسار المضروبين ومن أمامهم وأن مسار الإصابات من أعلى إلى أسفل فمعنى ذلك أنهما لم يكونا في المواجهة بحيث تصيب رصاصات كل منهما الأخر كانا على جانبي السيارة وكل منهما يطلق وهو منحرف بوجهته من أمامها نحوها بحيث تلتقي رصاصاتهما في مكان واحد هو أسفل تلك السيارة الممتلئة بالمجني عليهم أما القول بعدم وجود نمش بارودي على السيارة فإن الثابت بالتقارير الفنية بالأوراق أن الإطلاق جميعه على - مسافة تزيد عن نصف متر وهو ما يجاوز الإطلاق القريب وليس بالأوراق ما يشير إلى تلك المسافة تقل إلى الحد الذي تترك معه نمش بارودي على السيارة " وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغا فإن ما يثره الطاعنان بوجه طعنهما في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها ومن الحكم المطعون فيه أن الأوراق جميعا قد خلت ما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفعلي, وكان من المقرر أن أراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة, فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه, كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض - وفضلا عن ذلك فإنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير أخر في الدعوى, فليس لهما من بع د النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجني عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء في مكانها مما يهدر أقوال الإثبات واطرحته في قولها " أما المنازعة في مكان وقوع الحادث بدعوى وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة وعدم كفاية العثور على ثلاثة وعشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلا على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق ومنطق الأمور ولا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبري جنابية القصر بالطريق الترابي المتفرع جزء منه إلى الشعابنة وآخر إلى الصياد والرحمانية واتجاه السيارة للناحية القبلية, كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود أثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفي وعلى الباب الخلفي وهو ما يتمشى مع طبيعة الحادث وسقوط القتلى والمصابين داخل السيارة ولا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسي السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثارا بمكان وقوفها, أما الطلقات الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث وعددها ثلاثة وعشرين فهي كافية لارتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات وإحداث إصابات المجني عليهم التي لا تتعدى في مجموعها تلك الطلقات ". وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن, هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة, لم كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهما الجريمة وان مرتكبها أشخاصا آخرين بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا على أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة ...................... إعلان الشهود, وبجلسة........................ طلب المدافع عن المتهمين التأجيل لمناقشة الشهود وتوالت التأجيلات وبجلسة المحاكمة قرر الدفاع عن المتهمين بالاكتفاء بأقوال الشهود المدونة بالتحقيقات ثم ترافع في موضوع الدعوى مطالبا ببراءة الطاعنين ومن ثم فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن سماع هؤلاء الشهود, لماهو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. لما كان ذلك, وكان النعي على الحكم استناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة, ومن ثم فإنه لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم - هذا فضلا عن أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها, فإن لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح ولو لم يكن طبيبا شرعيا بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله بالتنفيذ والمناقشة, ولاعليها - من بعد إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله ".......... وقد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من استعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها وبتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجني عليهم وإطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم وصدورهم وبطونهم وأطرافهم ولم يتركهم المتهمون إلا وهم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين في التخلص من المجني عليهم والدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة، وكل هذه الظروف المحيطة بالدعوى وتلك الأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمون تنم عما ضمروه في نفوسهم من انتواء إزهاق روح المجني عليهم" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون على غير أساس.

إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة.

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان يبين مما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما أنها متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين .......... و............ إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول، ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين وملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثاني أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجني عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا بشأن أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاد فيه الشاهد الثالث من أقوال.

حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.

لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته ما استطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات،إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.

من المقرر أن الحكم إذ استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه سالف الذكر التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد.

بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الأول.

من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف.

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.

لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجني عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء في مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات وأطرحته في قولها "أما المنازعة في مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود آثار دماء بمكان وقوف السيارة وعدم كفاية العثور على ثلاثة وعشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق ومنطق الأمور ولا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبري جنابية القصر بالطريق الترابي المتفرع جزء منه إلى - الشعابنة وآخر إلى الصياد والرحمانية واتجاه السيارة للناحية القبلية، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفي وعلى الباب الخلفي وهو ما يتمشى مع طبيعة الحادث وسقوط القتلى والمصابين داخل السيارة ولا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسي السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها، أما الطلقات الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث وعددها ثلاثة وعشرين فهي كافية لارتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات وإحداث إصابات المجني عليهم التي لا تتعدى في مجموعها مجموع تلك الطلقات". وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة.

لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهما الجريمة وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.

لما كان النعي على الحكم استناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح ولو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.

اتهمت النيابة العامة كلا من (1) .......... "طاعن"، (2) ............ "طاعن" (3) ............. بأنهم أولا: قتلوا ............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية ثمان جنايات أخرى. الأولى: أنهم في الزمان والمكان سالف الذكر قتلوا ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. الثانية: أنهم في الزمان والمكان سالف الذكر قتلوا ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. الثالثة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. الرابعة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. الخامسة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. السادسة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. السابعة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه إحداها وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والثامنة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر أتلفوا عمدا السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات المملوكة ...... وذلك بأن أطلقوا عليها أعيرة نارية فحدثت بها التلفيات الموصوفة بالتحقيقات. ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "بنادق" ثالثاً: أحرزوا ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية المذكورة دون أن يكون مرخصاً لأيهم في حيازة السلاح أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث في ..... عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 234/2، 361/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/2، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.