الطعن رقم 16 لسنة 31 قضائية

برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد حافظ هريدى ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله .

متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامى المستأنف و قرر به فى الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة و سلمت إلى صاحبها ، و كلفته تقديم الدليل عليه و لم يقدمه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بإنقطاع سير الخصومة إذ أن هذا الإنقطاع ينبنى على واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله و تطمئن هى إليه 0

ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بإلتزاماته القانونية إزاءه و منها دفع الأجر فى المواعيد و على الوجه المقرر فى القانون ، لا يمنع من إستحقاقه المكافأة أو التعويض 0