الطعن رقم 102 لسنة 31 قضائية

برئاسة السيد / محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : إبراهيم الجافى ، ومحمد صادق الرشيدى ، وعباس حلمى عبد الجواد ، وإبراهيم حسن علام .

مفاد نص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1948 أن الأوامر الصادرة من أمين الشهر العقارى بتقدير الرسوم التكميلية لا يجوز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفع معارضة من ذى شأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت و إذ أجاز المشرع تنفيذ تلك الأوامر بالطريق القضائى بعد وضع الصيغهة التنفيذية عليها من المحكمة فإن مقتضى ذلك أن يتبع فى شأن تنفيذها بهذا الطريق نفس القواعد التى وضعها المشرع لتنفيذ الأحكام .

القاعدة هى أن الطعن فى الحكم متى رفع إلى المحكمة المختصة فإن هذه المحكمة دون غيرها هى التى تملك الفصل فيه وتقرير ما إذا كان مقبولاً و جائزاً أم لا فإذا كان الثابت أن المطعون ضده و هو ذو شان بإعتباره حائزاً للعقار المنفذ عليه قد رفع معارضة أمام المحكمة المختصة فى أمر التقدير المنفذ به و لم يكن قد فصل فيها من هذه المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة التنفيذ - عند نظر الإعتراض على قائمة شروط البيع - أن تسبق المحكمة المختصة و تبحث فيما إذا كانت تلك المعارضة فى أمر التقدير مقبولة شكلاً و جائزة أم لا بل عليها أن توقف التنفيذ حتى يفصل فى أمر هذه المعارضة من المحكمة المختصة لأن الأمر المنفذ به لا يكون نهائياً إلا بعد هذا الفصل .

أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين الشهر العقارى ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً