الطعن رقم 6581 لسنة 56 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة, وتمسك الدفاع بعدم قبول الدعوى برفعها بعد ستين يوما من صدور قرار القاضي الجزئي المختص بالفصل في الحيازة وهى الميعاد الذي أوجب القانون رفع الدعوى خلاله إلا أن الحكم ألتفت عن دفاعه دون مبرر, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه يستأجر مخزنا بعقار النزاع وان الطاعن قد تعرض له في حيازة هذا المخزن ونزع القفل من الباب ووضع آخر مكانه. لما كان ذلك وكان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعا على الأشخاص الأعلى الأشياء وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا لخصوص, فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية وفي منازعة الحيازة وذلك لما لحكم الجنائي من اثر على عقيدة المحكمة في الإجراء الوقتي الذي استنه الشارع وخوله للقاضي الجنائي بتأييد قرار القاضي الجزئي أو إلغائه. لما كان ذلك, وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قد نصت على أن "يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحيازة الحيازة, على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار. وعلى المحكمة- عند نظر الدعوى الجنائية- أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه, وذلك كله دون مساس بأصل الحق. ويعتر الأمر أو القرار الصادر كان لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى" وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك باعتبار قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكررا من قانون العقوبات, وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة العامة أو قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن, فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن دفاعا جوهريا لما له من أثر في مصير القرار الوقتي وأن لم يكن ذا أثر في الدعوى الجنائية, وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه لهذا السبب أيضا في خصوص ما قضى به من تأييد القرار الصادر من القاضي الجزئي. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده "المدعى بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية.

يجب لتوافر أركان جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية وفي منازعة الحيازة وذلك لما للحكم الجنائي من أثر على عقيدة المحكمة في الإجراء الوقتي الذي استنه الشارع وحوله للقاضي الجنائي بتأييد قرار القاضي الجزئي أو إلغائه.

لما كانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق. ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك باعتبار قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة العامة أو قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن، فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في مصير القرار الوقتي وإن لم يكن ذا أثر في الدعوى الجنائية، وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً في خصوص ما قضى به من تأييد القرار الصادر من القاضي الجزئي.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل عقاراً في حيازة . . . بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً اعتباريا بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.