الطعن رقم 6276 لسنة 56 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

من حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي الصادر في ..............أنه قد صدر من محكمة امن الدولة (طوارئ) المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الطعن المائل غير جائز، وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق من باب أولى باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن حظره القانون.

لما كان البين من الحكم الابتدائي الصادر في ........ أنه قد صدر من محكمة أمن الدولة (طوارئ) المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز، وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق من باب أولى باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ ليس من شأنه أن ينشىء للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

اتهمت النيابة العامة الطاعن في .... بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق مقابل تحرير عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة .... قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه برد ما يتعين وتغريمه ضعف ما يتعين. استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه أربعة آلاف وخمسمائة جنيه ورد مبلغ 1500 جنيهاً للمجني عليه الأول ومبلغ 800 جنيهاً للمجني عليه الثاني وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات. فطعن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.