الطعن رقم 60 لسنة 31 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد.

مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 فى شأن رفع الأحكام العرفية - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - إنه لا تسمع أمام أية جهة قضائيه أى دعوى أو طلب يكون الغرض منه الطعن على أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على الأحكام العرفية - أو مندوبوها سواء كان هذا الطعن مباشراً عن طريق المطالبة بإبطاله على أى صورة أو غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض عما تم . فإذا كان أمر الحاكم العسكرى بمصادرة الكتاب موضوع النزاع قد صدر عملاً بالسلطة المخولة له بالمرسوم الصادر فى 26 يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد و إستناداً إلى المادتين الأولى و الثالثة من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1952 بفرض الرقابة العامة على الكتابات و المطبوعات التى ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو تتداول داخل البلاد وبتخويل الرقيب العام ومن يندبه من الموظفين التابعين سلطة فحص و مراقبة جميع المواد و الرسائل و أن يؤخر تسليمها أو يوقفه أو يمحو فيها أو يصادرها أو يتصرف فيها على أى وجه إذ كان من شأنها الإضرار بسلامة الدولة ، إذ كان ذلك ، فإن الأمر بالمصادرة سالف الذكر يكون بمنجاة من أى طعن مباشر فإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بالرغم من صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 - قبل الفصل فيها فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .