الطعن رقم 5693 لسنة 56 قضائية

برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغرياني.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يشر إلى أقوال من شهدوا بأن الطاعن رد الجاموسة موضوع الاتهام إلى المجني عليه ولم تفطن المحكمة إلى أن استلام الطاعن تلك الجاموسة لم يكن بموجب عقد من عقود الأمانة. وحيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بدائرة مركز السنبلاوين، بدد الجاموسة المبينة وصفا وقيمه بالمحضر، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت محامية عن الطاعن، ودانته المحكمة حضوريا وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، ولما أن عارض قضي بعدم جواز معارضته تأسيسا على أن الحكم المعارض فيه حضوري ولا تجوز المعارضة فيه ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها بجعلها شهرا واحدا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون أن ينصرف اثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذا اغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد اخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب أما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلستي المحاكمة الابتدائية بوكيل - وهو ما يجوز له عملا بالمادة 237/2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق تطبيقا سليما مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه وكان الطعن مرفوعا من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملا بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 2 من يناير سنة 1983 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعنا في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون.

لما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلستي المحاكمة الابتدائية بوكيل - وهو ما يجوز له عملاً بالمادة 237/2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الشيء المبين وصفا وقيمة بالمحضر "جاموسة" المملوكة لـ...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها إليه وقت طلبه فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. فطعنت الأستاذة ..... المحامية عن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.