الطعن رقم 15 لسنة 31 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط إستحقاق الرسم المقرر على صرف مياه المحال العامة و الصناعية فى المجارى العامة هو التصريف الفعلى لا مظنة التصريف . و إذا كان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية و الصناعية فى المجارى العمومية و المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1948 و نص المادة 2 من القرار الوزارى المؤرخ 1946/9/26 ، هو إتخاذ ما يرصده عداد المياه عن إستهلاك المحل أو المصنع المرخص له بالصرف فى المجارىالعامة أساساً ثابتاُ منضبطاً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قدر الرسوم المستحقة على أساس كمية المياه التى صرفت فى المجارى العامة و لم يعتد بما سجله عداد إستهلاك المياه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .