الطعن رقم 3666 لسنة 55 قضائية

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

حيث أنه يبين من مراجعة أوراق الطعن أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة والإزالة عن الجريمة المسندة إليه. فاستأنف الطاعن وحده ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه وحضر عنه وكيله الذي ترافع في الدعوى فقضت محكمة ثاني درجة حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف. وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم وبالجلسة المحددة لنظر معارضته لم يحضر وحضر عنه وكيله وترافع في الدعوى وطلب براءة الطاعن, وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة, ولما كان مفاد المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم عقوبتها الحبس أو الغرامة وحكم ابتدائيا بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التي لا تملك إلا أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهي لا تستطيع الحكم بالحبس. وكان من المقرر كذلك أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم. لما كان ذلك. وكان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة................هو حكم حضوري غير قابل للمعارضة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة يكون قضاؤه صحيحا. لما كان ذلك, وكان الطعن واردا على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه, فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

إن مفاد المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم عقوبتها الحبس أو الغرامة وحكم ابتدائيا بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التي لا تملك إلا أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهي لا تستطيع الحكم بالحبس.

من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم.

لما كان الطاعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل من أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وادعت ........ مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتباريا في عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلاً. فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.