الطعن رقم 159 لسنة 24 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور / عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر

المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه سبق أن اتهمت النيابة العامة المدعى بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية ، بأنه حصل لنفسه ولزوجته وولديه القاصرين على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته مما أدى إلى زيادة طارئة فى ثروته تقدر بمبلغ ( مليون وأربعمائة وإثنى ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين جنيهاً ) ، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، وطلبت معاقبة المتهم بالمواد 1/4 ، 2/1، 14/2 ، 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، وبعد أن قيدت الواقعة برقم 3096 لسنة 1995 جنايات قسم الجيزة ( 176 ) لسنة 1995 كلى جنوب الجيزة ) ، قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بجلسة 23/3/1997 وعملاً بالمواد 1/4 ، 2 ، 14/2 ، 18 مـن القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 ، بمعاقبة المتهم – المدعى – بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ مليون وأربعمائة وأثنى ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين جنيهاً ، وبتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ المذكور . وإذ طعن المدعى فى هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطـعن رقم 11743 لسنة 67 " قضائية " ، فقد قضت بجلستها المنعقدة فى 19/3/1998 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، وأثناء تداول القضية أمام الدائرة رقم (18) جنايات الجيزة ، دفع المدعى بجلسة 17/4/2002 بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/6/2002 وصرحت للمتهم – المدعى فى الدعوى الماثلة – بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 2/2 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع تنص فى فقرتها الأولى على أن " يُعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابـى أو للآداب العامة ". وتنص فقرتها الثانية على أن " وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانـون أو على زوجـه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها " . وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فإذا لم يكن للفصـل فى دستورية النص المطعـون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير فى مسـألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه ، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد أُحيل إلى المحكمة بموجب الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 دون فقرتها الثانية ، ومن ثم فليس ثمة أثر للحكم فى دستورية الفقرة الثانية على حالة المدعى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة . وحيث إنه لا ينال مما تقدم أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المدعى طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع المشار إليه ، إذ أنه بنقض هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11743 لسنة 67 " قضائية " وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة ، لتفصل فيها دائرة أخرى ، تعود القضية إلى حالتها الأولى بالوصف والقيد الوارد بأمر الإحالة رقم 7 لسنة 1993 " كسب غير مشروع " وقد أحيل المتهم وفقاً لهذا الأمر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع ، والذى قررت جهة الإحالة – على ضوء ما استخلصته من أدلة الثبوت – أنه يكفى فى إدانة المدعى فيما نسب إليه . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبسقوط فقرتها الأولى, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بتاريخ التاسع من مايو سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبسقوط فقرتها الأولى. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.