الطعن رقم 277 لسنة 54 قضائية

برياسة فوزى أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوى يوسف

حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم إهانة موظفين عموميين والتعدي عليهما بالضرب الذي أحدث بهما إصابات والإتلاف، فقد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي اللازم للإدانة في جريمة استعمال القوة والتهديد والعنف مع موظفين عموميين بقصد حملها بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، التي رفعت بها الدعوى الجنائية، خاصة وقد خلت أقوال الشاهد الوحيد الذي سمعته المحكمة مما يفيد أن نية الطاعنين قد اتجهت إلى حمل المجني عليهما على الامتناع من تأدية عملهما، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما (أولاً) استعملا القوة والتهديد والعنف مع المجني عليهما - وهما من الموظفين العموميين - لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن وجها إليهما أقذع القول واعتديا عليهما بالضرب وأحدثا بهما الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. (ثانياً) أتلفا عمدا ألواح الزجاج المبينة بالتحقيقات والمملوكة لمديرية التموين. وقد خلص الحكم المطعون فيه بعد تعديل وصف التهمة وتنبيه الدفاع - على ما يبين من محضر الجلسة إلى إدانة الطاعنين بجرائم إهانة المجني عليهما والتعدي عليهما بالضرب الذي أحدث بهما الإصابات التي تقرر علاجها مدة لا تقل عن عشرين يوماً وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتهما. والإتلاف وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها - دون الجرائم التي خلص - بعد تعديل المحكمة للوصف - إلى إدانتهما بها، فإن ما يثيرانه بأسباب الطعن يكون وارداً على غير محل. الأمر الذي يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.

لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التى كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين ، و التى أفصح الحكم فى مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائى اللازم توافره فيها - دون الجرائم التى خلص - بعد تعديل المحكمة للوصف - إلى إدانتهما بها ، فإن ما يثيرانه بأسباب الطعن يكون وارداً على غير محل . الأمر الذى يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض .

اتهمت النيابة العامة............. و............. بأنهم (1) استعملوا القوة والتهديد والعنف مع المجني عليهما............. و............. وهما من الموظفين العموميين "الأول وكيل الرقابة التموينية بمديرية التموين بالقليوبية والآخر مفتش تموين بذات الجهة. لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما هو تحرير محضر المخالفة التموينية المنسوبة............. ابن المتهم الثالث بأن وجهوا إليهما أقذع القول واعتدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الخاص لكل منهما والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما ولم يتمكنوا بذلك من قصدهم حيث تم تحرير محضر المخالفة التموينية سالفة الذكر. (2) أتلفوا عمدا ألواح الزجاج المبينة الوصف بالتحقيقات والمملوكة لمديرية التموين بالقليوبية بأن دفعوها بأيديهم عنوة الأمر الذي أدى إلى تهشمها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق. وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام. ومحكمة جنايات بنها بعد أن عدلت وصف التهمة قضت حضوريا عملا بالمواد 133، 136، 137/1، 162 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/1 من ذات القانون بمعاقبة كل من............. و............. و............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل عما نسب إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لـ............. فطعن المحكوم عليهما............. و............. في هذا الحكم بطريق النقض............. الخ.