الطعن رقم 282 لسنة 30 قضائية

برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله .

إذ نصت الماده 40 من القانون 317 لسنة 1952 على الحالات التى يجوز لصاحب العمل فيها فسخ عقد العمل دون إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض ومنها حاله ما " إذا إرتكب العامل خطأنشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه خلال 24 ساعه من وقت علمه بوقوعه " فإنها بذلك تكون قد ترخصت فى ميعاد التبليغ وجعلت بدء سريانه يتراخى الى وقت علم صاحب العمل بوقوع الحادث - ومتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل المناط فى التبليغ وبدء ميعاده هو وقت الحادث لا وقت علم صاحب العمل به ، وأوجب ان يتضمن التبليغ نسبة الخطأ إلى العامل فى حين أن القانون لم يشترط وجوب أن يتضمن البلاغ إسم العامل الذى ينسب إليه الحادث فإنه يكون قد خالف القانون.