الطعن رقم 1748 لسنة 53 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح، عوض جادو، مصطفى طاهر وعبد الوهاب الخياط.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمادة 236 من قانون العقوبات وأعمل في حقهم حكم المادة 17 من هذا القانون, ثم قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي دين الطاعنون بها هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن, وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا, إلا أنه يتعين على المحكمة إذ ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهم طبقا للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليهم عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 236من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون, ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإحالة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المتطبق من اختصاص محكمة الموضوع, وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي دين الطاعنون بها هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تتيح النزول بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهم طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليهم عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين المتخيرتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.

لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإحالة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية...... بأنهم بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: ضربوا - وآخر قضي ببراءته........ عمدا بآلات راضه "عصى غليظة" على رأسه وجسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار التهام. فقرر ذلك. وادعى كل من......... و................ عن نفسها وبصفتها وصية على........ و............. و.......... قصر المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية بالنسبة لهم إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.