الطعن رقم 809 لسنة 53 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية, محمد أحمد حمدي, أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم ألبنا.

.

العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع, وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته موافقاً القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

الطعن في الحكم باعتبار المعارض كأن لم تكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الإستئنافي المعارض فيه.

لما كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس.

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة, فإن ما يثيره الطاعن من تنازل عن المحررات المزورة لا يكون له محل.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي السندات الإذنية الثلاثة المبينة بالتحقيقات يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها غير الحقيقة بأنه دائن ل..... وذيلها بتوقيع نسبة زورا للمجني عليها سالفة الذكر. ثانيا: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى محكمة العطارين الجزئية مع علمه بتزويرها. وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض, وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ