الطعن رقم 253 لسنة 30 قضائية

برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .

يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى - و على ما جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة . و المقصود بوحدة النشاط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس و إستمر فى مزاولته فى السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير .

لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .