الطعن رقم 4424 لسنة 52 قضائية

برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت ومحمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن.

.

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

من المقرر أن المحرر يعتبر رسمياً في حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان في الإمكان صدوره من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير ، و لا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.

لمأمور الضبط القضائي إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمراً عاماً لمساعده باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال وذلك حرصاً على حريات الناس التي أراد القانون المحافظة عليها.

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التي دارت فيها المرافعة وصدر بها الحكم المطعون فيه من أنه "كان يجب إيقاف الفصل في هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأصلية لا يعتبر من قبل الطلبات الجازمة، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه في طلباته الختامية إذ اختتم مرافعته بطلب البراءة أصلياً واستعمال الرأفة بصفة احتياطية، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه.

لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوي التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا ورقيب أول بقسم شرطة..... أرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي هو محضر الجنحة رقم..... لسنة 1979 قسم أول.... حالة تحريره بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اثبت على خلاف الحقيقة أقوالا نسبها زورا إلى شهود الواقعة لم يدلوا بها وامتنع عن إثبات أخرى أدلوا بها أمامه، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.