الطعن رقم 4581 لسنة 51 قضائية

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانونا, فقد اخل بحقه في الدفاع واخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعن بتحقيق دفاعه بأن المسئول عن إنتاج الخبز شخص آخر سواته هو خراط المخبز, كما فاته احتساب نسبة التسامح في الوزن المقرر بسبب الجفاف الطبيعي في الخبز- وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانونا, وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة بما صمنه محرر المحضر في محضره من إجراءات وزن الخبز ساخنا وتكشفه نقصا يبلغ 7.6 جراما في كل رغيف وما قرره الخراط أمام محرر المحضر من أن المتهم هو مدير المخبز المسئول وما أدلى به المتهم في محضر تحقيق النيابة من أنه خراط المخبز ومديره المسئول معا. لما كان ذلك, وكان مفاد نصوص المواد 24, 26, 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو سعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه ذلك, سواء كان صاحب مخبزا أو مديرا له أو عاملا فيه, وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم من أنه مدير المخبز له أصله الثابت الأوراق فإن التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر لا يعيبه, لما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة. لما كان ذلك, وكانت جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه مهما ضئل مقدار النقص فيه, وكنت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن, وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن الخبز المضبوط قد تم وهو ساخن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بإغفال نسبة التسامح في الوزن لا يكون صائبا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.

لما كانت جريمة إنتاج الخبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضؤل مقدار النقص فيه، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 ألا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن، وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن الخبز المضبوط قد تم وهو ساخن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بإغفال نسبة التسامح في الوزن لا يكون صائباً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز - طامية محافظة الفيوم - بصفته الخراط والمدير المسئول أنتج خبزا بلديا يقل عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمادتين 24، 38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 1975 والمادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح طامية قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 301/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم مدة مساوية للحبس. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.