الطعن رقم 2247 لسنة 51 قضائية

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

.

من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي وفي تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها أو درجة جسامتها.

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أحدثا عمدا بـ . . . . الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنيا قضت غيابيا بالنسبة للطاعن عملا بمادة الاتهام بمعاقبته بالحبس أسبوعين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.