الطعن رقم 1900 لسنة 51 قضائية

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراح أقوال شهود الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك أن كون المطعون ضده يجلس في الطريق العام لا يمنع من إحرازه المخدر والإلقاء به عند رؤيته لرجال الشرطة، كما أن رؤية أحدهم للحادث رغم عدم مشاهدة آخرين سبقوه في السير لا يؤدي إلى الشك في أقواله.

اضطراب الحكم في بيان وقت حصول واقعة الدعوى فتارة يقرر أنها وقعت ليلاً وتارة أخرى يقول أنها وقعت نهاراً الأمر الذي يفصح عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.