الطعن رقم 1219 لسنة 51 قضائية

برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عثمان عمار وهاشم نبيل قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.

.

لما كانت المادة 537/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائي إلى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة الحكم للعود. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات في 13/3/63 تم تنفيذها في 29/1/1966 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29/1/1969فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد اعتبار المطعون ضده إليه في 29/3/1979 قبل انقضاء مدة اثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل وهو خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه برد اعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد اعتبار المطعون ضده إليه.

تقدم المطعون ضده في 14 ديسمبر سنة 1977 إلى النيابة العامة بالمنصورة بطلب رد اعتباره - والنيابة العامة لمحكمة استئناف المنصورة قدمت تقريراً للمحكمة في 21 من يناير سنة 1979 برفض الطلب للأسباب الواردة به. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا في 19 من مارس سنة 1979 برد الاعتبار للمطعون ضده - فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ....