الطعن رقم 2675 لسنة 50 قضائية

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.

.

لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.

إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على - الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين - حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) استخدم المتعطل المبين اسمه بالمحضر دون أن يكون حاصلا على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. (ثانيا) لم يبلغ مكتب التوظيف والتخديم عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد القانوني. (ثالثا) لم يحرر عقد عمل من نسختين للعامل المذكور. (رابعا) لم يقدم ما يثبت تقاضي العامل المذكور أجره. (خامسا) لم ينشئ ملفا للعامل متضمنا البيانات المقررة قانونا. وطلبت عقابه بمواد القانون 91 لسنه 1959 المعدل. ومحكمة جنح قسم الخليفة الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة. فأستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.