الطعن رقم 2270 لسنة 50 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم.

.

الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم الالتزام بما أوجبته المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من أن يكون تقدير سن المتهم بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير، دون أن تنعي على الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم استجابته إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته، ولا مراء في انحسار مصلحة المطعون ضده في الطعن بعد أن قضي ببراءته فإن طعن النيابة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ويتعين لذلك رفضه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.