الطعن رقم 466 لسنة 29 قضائية

برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.

إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر فأنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستلزم قيام المنشأة فى مصر أو أن يكون لها ممثلون فيها خاضعون لأوامرها و مزاولتها - فى مصر - أعمالاً تجارية تتسم بصفة الأعتياد ، و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن عمليه بيع القطن محل النزاع هى عملية منفردة لا يخضع الربح الناتج منه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على الأرباح الإستثنائية فى مصر ، و خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن " الشركة المستأنفة تزاول التجارة و إن العملية التى قامت بها فى مصر هى جزء من نشاطها التجارى وأن الربح الذى حققته من هذه الصفقة إنما هو نتيجة هذا النشاط و من ثم فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .