الطعن رقم 2125 لسنة 50 قضائية

برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عليوه، فوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.

.

الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.

لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسبغ الحماية المقررة في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية على المطعون ضده لمجرد كونه يعمل سائقاً بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية التي تخضع في إشرافها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو ما لا يكفي بذاته للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمتهم كي تنعطف عليه الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية طالما أن المحكمة لم تتحقق من أن المتهم يشغل منصباً يدخل في التنظيم الإداري للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي هي من أشخاص القانون العام، أو أن الجمعية التعاونية الزراعية التي يعمل بها هي مرفق عام تديره الدولة بطريق الاستغلال المباشر، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) تسبب خطأ في موت .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد جرارا بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليها وهرسها وتوفيت نتيجة ذلك. (ثانيا) قاد الجرار بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 عقوبات و2 و3 و8 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.