الطعن رقم 909 لسنة 50 قضائية

برياسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.

.

متى كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم من أن المجني عليه سلم المتهمة المجهولة السوارين لاستعمالها في أمر لمصلحته إذ كلفها بوزنهما خارج محله فذهبت ولم تعد واختلستهما لنفسها، فإن اختلاسها لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات، لأن ترك المجني عليه المتهمة تذهب بمفردها ومعها السواران إلى خارج محله لوزنهما يتم به انتقال الحيازة فيهما للمتهمة لانقطاع صلة المجني عليه بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفي معه الاختلاس في معنى السرقة.

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها سرقت وأخرى مجهولة السوارين الذهبيين مبيني الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكين لـ..... وطلبت عقابها بالمادة 317/5 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنفت، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.