الطعن رقم 874 لسنة 50 قضائية

برياسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.

.

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شهود الإثبات وبعد أن ترافعت النيابة أصر على طلب سماع أقوال الشاهدين المقدم... والملازم... إلا أن المحكمة رفضت سماعهم وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) أشترك وآخرون من رجال المخابرات العراقية في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل...... المقيم بالقاهرة عمدا مع سبق الإصرار بأن اتحدت إرادتهم وعقدوا العزم على قتل المجني عليه المذكور بواسطة المتهم الذي حضر للبلاد بجواز سفر مزور بصورة المجني عليه وعنوانه ومادة منومة لشل مقاومته قبل إزهاق روحه إما خنقا أو طعنا بسكين وأحبط مخططهم الإجرامي بسبب ضبط السلطات المصرية للمتهم قبل البدء في تنفيذ جناية القتل. (ثانيا) استعمل محرراً عرفياً مزوراً جواز السفر رقم 319532 المنسوب صدوره لدولة الكويت بأن قدمه لمختصين بمطار القاهرة الدولي مع علمه بتزويره وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 48/1 - 11 و230 و231 و215 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.