الطعن رقم 253 لسنة 50 قضائية

برئاسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية صلاح نصار، وحسن جمعه، وحسين كامل حنفي، وصفوت خالد مؤمن.

.

إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بعدم علمه بالحكم المطعون فيه لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها فإن ميعاد الطعن في المعارضة يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 15/11/1977 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض في الحكم المذكور، وبذلك يكون قد علم رسمياً منذ ذلك التاريخ.

من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون التقرير بالطعن في الميعاد.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ..... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.