الطعن رقم 2081 لسنة 49 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، والدكتور كمال أنور.

.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن المادة 16 من القانون 97 لسنة 1976 التي نصت على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة وأن هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى دون نص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 إذ هو أصلح للمتهم لأنه استبعد المسئولية المفترضة في جانب رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة بمقتضى المادة 13 سالفة الذكر وكان لم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده هو الموظف المنوط به تقديم الشهادة محل المساءلة. لما كان ذلك وكانت المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1966 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/8/1976 تجرى بأن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية عن العقوبات المالية التي يحكم بها وكانت المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد الأجنبي - الذي وقعت الجريمة في ظله - تنص على أن يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وصفاً أصلح له من القانون القديم، كان يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها أو قرر وجهاً للإعفاء عن المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئولية المطعون ضده المفترضة على سند مما يجرى به نص المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976 يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يكن الموظف المسئول عن تسوية الاستمارة موضوع الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئوليته الشخصية عن الجريمة يكون قد بنى ذلك على ما له أصل ثابت بالأوراق وسلم من قاله الخطأ في الإسناد.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقدم في الميعاد القانوني الشهادة القيمية الدالة على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية وردت إلى مصر، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري رقم 893 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح الجرائم المالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ما يعادل مبلغ ستة وأربعين ألف وأربعة وتسعين دولارا وبغرامة إضافية قدرها ما يعادل مبلغ ثلاثة وعشرين ألف وسبعة وأربعين دولارا وخمسة عشر سنتا وذلك بالسعر الرسمي وقت وقوع الجريمة. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بغرامة أصلية قدرها ألف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.