الطعن رقم 1200 لسنة 49 قضائية

برياسة محمد عبد الواحد الديب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجى ومحمد أحمد حمدي وإبراهيم رضوان وراغب عبد الظاهر.

.

الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى - لما كان ذلك، وكانت الطاعنة - النيابة العامة - لا تذهب في أسباب طعنها إلى أن هناك ثمة خلاف بين ما سطرته أصل التحقيقات وصورتها المنسوخة بصفة عامة، ولا بين ما حصله منها الحكم وعول عليه بصفة خاصة، كما خلا منعاها من رمي استدلالات الحكم لقضائه ببراءة المطعون ضده بما يشوبه فإن مما تثيره الطاعنة فيما سلف - وقد انحسر عن الحكم خطأ التحصيل وخطأ التدليل - لا يعدو أن يكون قائماً وقاصراً على مصلحة نظرية بحتة لا جدوى منها فلا يؤيه بها ويكون الطعن مقبول لانعدام المصلحة فيه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب عمدا......... بحجر بازلت في رأسها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك وادعى.......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة.......... مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.