الطعن رقم 45 لسنة 31 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف العايش وابراهيم محمد عمر هندى .

متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد رأى النيابة العامة فى القضية وإسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأى و إنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإنه لا يعيبه خلو الحكم الابتدائى من ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فيها و النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون غير منتج إذ ليس من شانه أن يحقق سوى مصلحة نظرية لا يعتد بها .

مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ، و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع .